اقسام و آثار حقوقی استیفاء

اقسام و آثار حقوقی استیفاء

 استیفاء در لغت به معنای تمام فرا گرفتن، تمام گرفتن حق یا مال خود را از کسی گرفتن و در اصطلاح حقوقی به معنای بهره‎مند شدن

و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از عمل دیگری یا از مال دیگری با اذن صاحب آن است.

استیفاء به‎ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنای بهره‎مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرارداد یا عقد از

عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی) یا از مال دیگری با اذن صاحب آن (ماده 337 قانون مدنی) است و مربوط به جایی است که

شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می‎افزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع).

 

ادامه مطلب: اقسام و آثار حقوقی استیفاء

آشنایی با مفهوم سازش

آشنایی با مفهوم سازش

سازش در لغت‌ به معنی حسن ‌سلوک، خوش رفتاری، صلح و آشتی، حصول توافق بین دو تن و سازگاری و

هماهنگی است و نیز به معنای رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است. سازش‌نامه نیز نوشته‌ای

مبنی بر برقرار ساختن صلح و آشتی بین طرفین است.

سازش در اصطلاح حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به

صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان ‌دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین

صورت می‌پذیرد.

 

ادامه مطلب: آشنایی با مفهوم سازش

دادگاه اروپايي حقوق بشر

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر با لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جديدي از حيات خود شد . با لازم الاجرا شدن اين پروتكل سيستم دو مرحله اي نظارت بر حسن اجراي اين كنوانسيون كه عبارت بود از رسيدگي به شكايات توسط يك كميسيون پيش از رسيدگي دادگاه به يك رسيدگي يك مرحله تبديل شد .دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، راسا به شكايات وارده عليه نقض حقوق و آزادي هاي مصرح در كنوانسيون اروپايي خواهد پرداخت. افزون بر رسيدگي بر شكايات نقض حقوق بشر ، دادگاه اروپايي نظريات مشورتي در زمينه مسائل حقوقي مرتبط با تفسير كنوانسيون اروپايي حقوق بشر صادر خواهد كرد.

اين دادگاه جانشين دادگاهي شد كه در سال 1959 تاسيس شده بود و همراه با كميسيون اروپايي حقوق بشر به رسيدگي شكايات مي پرداختند.
گرچه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اولين سند بين المللي نبود كه در زمينه حقوق بشر تدوين شده بود ، ليكن اين كنوانسيون را مي توان نخستين سند حقوق بشري دانست كه نهادي قضايي را در جهت نظارت و كنترل قضايي بر حسن اجراي يك قرارداد بين المللي پيش بيني كرده است . البته واضح است كه ترتيبات متخذه در حقوق داخلي بهترين و موثرترين ابزار براي حمايت از حقوق و آزاديهاي افراد است ، اما نمي توان انكار مرد كه اين ترتيبات هميشه وافي به منظور نبوده و لذا پيش بيني دادگاهها و مراجع فراملي ( البته در صورتي كه به ابزاري سياسي تبديل نشوند ) مي توانند در تضمين و حمايت از حقوق و شهروندان نقش حمايتي قابل توجهي ايفا كنند .

دادگاه اروپايي حقوق بشر در طول تاريخ خود نه تنها نقش مهمي در ارتقاي حقوق بشر در اروپا ، بلكه نقش قابل توجهي در توسعه و تحول حقوق بين المللي ايفا كرده است .

02 پروتكل شماره 11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن تعداد متقاضيان ، مدت زمان رسيدگي به شكايات را روز به روز طولاني مي نمود تا بدانجا كه رسيدگي به يك شكايت حداقل مدتي در حدود 4 تا 5 سال طول مي كشيد . پرونده ابتدا براي رسيدگي هاي مقدماتي به كميسيون اروپايي حقوق بشر ارسال و پس از طي اين مرحله در صورت تاييد اين كميسيون به دادگاه ارجاع مي شد. طولاني شدن فرايند رسيدگي و زمان رسيدگي به شكايت ها باعث شد كه پيشنهادهايي در جهت ايجاد سيستم جديدي عرضه شود تا رسيدگي به شكايت را آسانتر ، سهل الوصول تر و در نتيجه كوتاهتر نمايد .

از نوامبر 1998 به بعد ، پروتكل شماره 11 لازم الاجرا شده و با لازم الاجرا شدن آن سيستم دو مرحله اي سابق كه متشكل از كميسيون و حقوق بشر بود به سيستم يك مرحله اي كه همانا دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر است تغيير ساختار داد .

پروتكل شماره 11 تغييرات ماهوي در مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ايجاد نكرده است . همچنين اين پروتكل تغيير ماهوي در ملاك ها و معيارهاي قابل رسيدگي بودن شكايت در دادگاه اروپايي حقوق بشر به وجود نيارورده است . ليكن با لازم الاجرا شدن اين پروتكل افزون بر حذف كميسيون اروپايي حقوق بشر ، تغييرات قابل توجهي در نحوه رسيدگي به شكايت ها و رويه دادگاه ايجاد سد كه در مباحث آتي به نحوه رسيدگي و رويه دادگاه خواهيم پرداخت .
ذكر اين نكته در پايان اين بحث ضروري به نظر ميرسد كه گر چه با لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر فرآيند رسيدگي به شكايت نقض كنوانسيون آسان تر و كوتاه تر شده است ، ليكن به نظر نمي رسد كه سيستم ايجاد شده توسط اين پروتكل نيز بتواند پاسخگوي نياز افزون بر پرونده هاي رو به تزايد ارجاع به دادگاه اروپايي حقوق بشر باشد . آمار پرونده هاي اروپايي وارده و پرونده هاي مختومه تفاوت فاحشي را نشان مي دهد كه نمايانگر ناتواني سيستم موجود در رسيدگي سريع و به موقع شكايات است . همين امر چهره هاي حقوقي شاخص اروپايي را در ژوئن 2000 در كنار هم قرارداد تا تغييرات بيشتري در سيستم رسيدگي را مورد بحث قرار دهند .

03 قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اسا ماده 20 كنوانسيون تجديد نظر يافته اروپايي حقوق بشر ، تعداد قضات برابر با تعداد اعضاي ملحق شده به كنوانسيون خواهد بود . قضات از ميان چهره هاي موجه اخلاقي كه صلاحيت علمي براي تصدي مقامات عاليه قضايي و يا مشاوره اي دارند انتخاب خواهند شد ( بند 1 ماده 21 ) قضات دادگاه بر اسا صلاحيت فردي عمل خواهند كرد ( بند 2 ماده 21 ). بدان معني كه قضات نه به عنوان نماينده كشور متبوع خود بلكه مستقل از آن به امر تقاضا در اين دادگاه خواهند پرداخت . بنابراين به تصريح بند سوم ماده 21 قضات دادگاه جديد حقوق بشر در طول دوره قضاوت خود در اين دادگاه نبايستي به هر كاري كه به استقلال قضايي و يا بي طرفي آنها در تعارض باشد، اشتغال داشته باشند .

ماده 22 كنوانسيون به نحوه انتخاب قضات مي پردازد . بر اساس بند 1 اين ماده ، قضات دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر به وسيله آراي اكثريت مجمعي كه تمام اعضاي كنوانسيون در آن نماينده اي دارند انتخاب خواهند شد . كشورهاي عضو هر كدام ليست سه نفره اي از كانديداي خود را به اين مجمع ارائه داده و يك قاضي از اين ليست انتخاب خواهد شد . نكته قابل توجه اينكه شرط تابعيت از شرايط حذف شده ، بنابراين هر كشور عضو مي تواند كانديدايي كه تابعيت كشور ديگري را دارند معرفي كند . اين مساله كار را براي كشورهاي بسيار كوچك اروپايي كه در معرف سه كانديدا از كشور خود دچار مشكل بودند آسان كرده است . همچنين در اين ماده جديد شرط منع انتخاب دو قاضي داراي تابعيت يك كشور حذف شده است . ماده 23 كنوانسيون به مدت زمان تصدي پست قضاوت در دادگاه پرداخته و قضات دادگاه براي مدتي شش ساله انتخاب و امكان انتخاب مجدد آنها وجود دارد . قضات دادگاه اروپايي قابل عزل نيستند . امكان عزل تنها در حالتي ميسر است كه ديگر قضات دادگاه به اتفاق راي به عزل او بدهند .

04 سازمان دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر

دادگاه بزرگي متشكل از همه قضات علي القاعده نمي تواند به عنوان دادگاهي واحد انجام وظيفه نمايد . همچنين از آنجا كه مهمترين هدف دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر تسريع روند رسيدگي به پرونده ها بوده و بالطبع يك دادگاه بزرگي متشكل از كل قضات نمي تواند برآورد كننده چنين هدفي باشد ، طبيعي است كه اين دادگاه به بخشها و شعب كوچكتري تقسيم خواهد شد . البته اين بدان معني نخواهد بود كه دادگاه در هيچ موردي با حضور تمام اعضا تشكيل نمي شود و يا دادگاه متشكل از ك اعضا فاقد كاركرد خاصي باشد .

ماده 26 كنوانسيون تجديد نظر شده براي دادگاه متشكل از كل اعضا وظايف زير ار پيش بيني نموده است :

الف  انتخاب رئيس دادگاه و يك يا دو نائب رئيس براي مدت 3 سال كه البته اين افراد مي توانند مجددا انتخاب شوند .

ب  تشكيل شعبي (chambers) كه براي مدت معيني به كار خود ادامه خواهند داد .

ج  انتخاب روساي شعب دادگاه ، كه البته اين روسا قابل انتخاب مجدد هستند .

د  تدوين قواعد حاكم بر دادرسي دادگاه .

ه  انتخاب مسئول دفتر دادگاه (the registrar) يك و يا بيش از يك قائم مقام و معاون (deputy registrar) براي او .

دادگاه متشكل از همه اعضا در سال 1998 قواعد رسيدگي دادگاه را در 104 قاعده مورد تصويب قرار داد كه براساس قاعده 104 آن اين مقررات از اول نوامبر 1998 لازم الاجرا خواهد بود . اين قواعد مسائل مهمي همچون نحوه كار كرد دادگاه ، تشكيل شعب و كميته ها ، نحوه استماع دعاوي ، مساله راي مشورتي ، معاضدت هاي قضايي و صدور راي و  را در بردارند . مي توان گفت اين مقررات به عنوان مجموعه اي دقيق و نسبتا جامع از نحوه شكل گيري دادگاه و كميته ها و شعب تا صدور راي را شامل مي شود .

بر اساس ماده 27 ، دادگاه داراي كميته هايي متشكل از سه قاضي و شعبي متشكل از هفت قاضي و يك شعبه عالي (grand chamber) كه متشكل از

هفده قاضي از جمله رئيس دادگاه و معاونان او خواهد بود .

پرونده هاي ارجاعي به تناسب وضعيت به يكي از شعب دادگاه ارسال و رئيس دادگاه ممكن است دستور رسيدگي اوليه را به يك قاضي تحقيق ارجاع دهد . قاضي تحقيق به نوبه خود ممكن است راسا اقدام به اظهار نظر مبني بر قابل رسيدگي بودن پرونده نموده و يا آنرا به كميته سه نفره ارجاع دهد . شعبه متشكل از هفت قاضي النهايه در اين مورد تصميم خواهد گرفت . شعبه عالي نيز بنا به تصريح ماده 44 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به عنوان مرجع نهايي عمل خواهد كرد .

05 چه كساني مي توانند در دادگاه اقامه دعوي بكنند .

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر ، همانند تشكيلات پيشين ، هم به دعاوي كشورهاي عضو عليه يكديگر و هم به دعاوي افراد و سازمانهاي غير دولتي عليه كشورهاي عضو كنوانسيون رسيدگي خواهد كرد . بر اساس ماده 33 كنوانسيون تجديد نظر شده هر يك از كشورهاي عضو كنوانسيون مي تواند در مورد ادعاي نقض مفاد كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و يا پروتكل هاي آن عليه كشور ديگري كه عضو كنوانسيون باشد شكايت برد . در مورد پزوتكل ها واضح است كه منظور پروتكل هايي است لازم الاجرا شده بدين معني كه كشور مشتكي عنه نيز به آن پيوسته باشد .

ماده 34 كنوانسيون دادگاه مي تواند تقاضاهاي رسيدگي از تمام اشخاص ، سازمانهاي غير دولتي و يا گروهها و جمعيت هايي دريافت كند كه مدعي هستند قرباني نقض حقوق و موازين پيش بيني شده در كنوانسيون و يا در پروتكل هاي ضميمه آن توسط يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون هستند . در اين زمينه نكته قابل توجه اين است كه دولتها نم يتوانند به هيچ طريقي از اعمال حق مراجعه افراد به دادگاه ممانعت به عمل آورند .

از نكات مثبت مطرح شده در ماده 34 كنوانسيون اين است كه افراد صرف نظر از تابعيتشان حق مراجعه به دادگاه مزبور را دارند . بنابراين شهروندان غير اتباع كشورهاي عضو دادگاه نيز مي توانند نسبت به نقص حقوق مصرح در كنوانسيون توسط يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون به دادگاه شكايت برند . اين چنين حقي بويژه براي مهاجران ، پناهندگان و ساكنان غير تبعه كشورهاي اروپايي به عنوان يك منبع حمايتي قابل توجه به شمار مي آيد .

06 ملاكهاي پذيرش دادخواست در دادگاه از جمله مسائلي است كه مورد بحث و بررسي مفصلي در محافل و منابع حقوق بشر اروپايي قرار گرفته است .
مواد 33 تا 35 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نكات اساسي درباره ملاكهاي پذيرش دادخواست را بيان مي دارد . بر اساس ماده 33 دادگاه به شكايات هر يك از كشورها در موارد نقض حققو مصرح در كنوانسيون توسط كشور ديگري رسيدگي خواهد كرد . بنابراين شكايات كشورهاي غير عضو كنوانسيون عليه كشورهاي عضو كنوانسيون و يا شكايات كشورهاي عضو كنوانسيون عليه كشورهاي غير عضو به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارتباطي پيدا نمي كند .
چنانچه در مبحث قبل ديديم ، ماده 32 كنوانسيون امكان شكايات افراد و سازمانهاي غير دولتي عليه كشورهاي عضو مبني بر نقض حقوق مصرح در كنوانسيون در آن كشورها را مورد رسيدگي قرار مي دهد . نكته قابل توجه كه هم در اين ماده و هم در ماده 35 مورد تصريح قرار گرفته ، اين است كه دادگاه به شكايات نقض حقوق پيش بيني شده در كنوانسيون و يا پروتكل هاي ضميمه آن رسيدگي مي كند . در مباحث آتي توضيحات بيشتري را در اين زمينه خواهيم داد .

ماده 35 كنوانسيون به شرايط و ملاكهاي پذيرش دادخواست و شكايت در دادگاه با جزئيات بيشتري مي پردازد . بر اساس بند 1 اين ماده تنها در صورتي كه تمام راههاي موجود د رنظام حقوق داخلي يك كشور طي شده باشد و قرباني نقض حقوق بشر نتوانسته باشد از طريق مراجع داخلي به احقاق حق بپردازد دادگاه اروپايي حقوق بشر به پرونده رسيدگي خواهد كرد اين مساله مطابق با منطق و اصول بين المللي است كه بر اساس آن مراجع بين المللي و غير داخلي در صورت عدم پاسخگويي و ناكارايي مراجع داخلي وارد عمل خواهند شد . به ديگر سخن ، صلاحيت مراجع غير داخلي پس از طي تمام مراحل داخلي مطرح خواهد شد . بررسي جنبه هاي مختلف اين قاعده كه امروزه ادعا شده به قاعده اي پذيرفته شده در حقوق بين الملل تبديل شده است ، خارج از حوصله اين مقاله است .

به طور خلاصه ماهيت اين قاعده و اين كه آيا اين قاعده شكلي يا ماهوي است ، و اينكه حوزه قلمرو اين قاعده كدام دسته از موارد مربوط به نقص حقوق بشر بايد باشد ، محتواي اين قاعده چيست و بالاخره تكليف اقامه دعوي دليل در اين موضع به عهده كيست از جمله مسائل مهم در برسي اين قاعده است .
همچنين در بند 1 ماده 35 پيش بيني شده است كه شكايت و تسليم دادخواست به دادگاه اروپايي حقوق بشر در طي مدت شش ماه پس از آخرين تصميم در مراجع داخلي مقدور خواهد بود . طبيعي است پيش بيني يك دوره حداكثر شش ماهه به منظور جلوگيري از پرونده ها و مواردي بوده كه مدتهاي طولاني از آن گذشته و در حقيقت تلاشي است در جهت محدود كردن و تقليل موارد ارجاعي به دادگاه . واضح است با توجه به فرهنگ دادگاه گرايي اروپاييان ، امكانات و معاضدت هاي حقوقي موجود در آن قاره و سطح آگاهي عمومي مردم نسبت به امكانات موجود و حقوق خود ، در صورتي كه شاكي به جد بر محق بودن خود مصر باشد ، علي القاعده در طي مدت شش ماه اقدام به شكايت به دادگاه مزبور خواهد نمود . بايد توجه داشت محدود كردن امكان شكايت به مدت مزبور در موارد نادري ممكن است به تضييع حقوق برخي افراد نيز منجر شود .

بر اساس بند 2 ماده 35 ( الف ) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، دادگاه به شكايات افراد و سازمانهاي غير دولتي ناشناخته و فاقد نام رسيدگي نخواهد كرد . منطق حقوقي حاكم بر اين كلاك و شرط هم به خوبي روشن است چرا كه دادگاه يك مرجع قضايي بر حل و فصل دعاوي و رسيدگي به شكايات است و نه يك مرجع نظارتي صرف .

همچنين بند 2 ماده 35 ( ب ) تصريح مي كند كه دادگاه به پرونده هايي كه قبلا توسط اين دادگاه و يا مرجع تحقيق و يا حل و فصل بين المللي ديگري ارائه شده مورد بررسي قرار گرفته و حاوي اطلاعات تازه اي در مورد پرونده نيست رسيدگي نخواهد كرد . در حقيقت دادگاه ، اصل عدم رسيدگي مجدد به قضيه محكوم بها را در اين مورد ساري و جاري مي داند .

به اعتقاد نگارنده بحث انگيزترين مورد در ارتباط با ملاكها و شرايط رسيدگي به شكايات در بند 3 ماده 35 كنوانسيون مورد تصريح قرار گرفته است . چنانچه گذشت ، دادگاه تنها به شكايات مربوط به نقض حقوق پيش بيني شده در كنوانسيون و پروتكل هاي ضميمه مي تواند رسيدگي كند .
اين مطلي با تصريح بيشتري در اين بند مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس بند 3 ماده 35 ، دادگاه شكايت افراد و سازمانهاي غير دولتي را كه با مقررات و مواد كنوانسيون و پروتكل هاي آن غير منطق بداند رد خواهد كرد . دادخواست به اين دليل كه باري دادگاه رسيدگي به آن در چهار چوب مواد و مقررات كنوانسيون امكان ندارد ، ممكن است غير قابل طرح شناخته شود . مثال بارز آن مي تواند مواردي مثل شكايت از نقض حقوقي غير مصرح در كنوانسيون و پروتكل هايي باشد كه كشور مشتكي عنه به آن پروتكل ملحق نشده باشد . نگاهي اجمالي به حقوق مصرح در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در اين زمينه مي تواند مفيد باشد .

بخش اول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر دوازده حق و آزادي را مورد توجه قرار داده است :

01 حق حيات ( ماده 2 ) .

02 منبع شكنجه و مجازات و يا رفتارهاي تحقير آميز و غير انساني ( ماده 3 ) .

03 آزادي از بردگي ( منع برده داري ،ماده 4 )

04 حق آزادي و امنيت شخصي ( ماده 5 ).

05 حق بهره مندي از محاكمات منصفانه ( ماده 6 ).

06 حمايت در برابر عطف به ماسبق شدن قوانين كيفري ( ماده 7 ) .

07 حق بهره مندي از احترام به زندگي خانوادگي و خصوصي ، خانه و مراسلات ( ماده 8 9 ) .

08 آزادي انديشه ، مذهب ( ماده 9 ).

09 آزادي بيان ( ماده 10 ).

010 آزادي تجمعات و اجتماعات مسالمت آميز ( ماده 11 ).

011 حق و آزادي ازدواج ( ماده 12 ).

012 حق بهره مندي از حمايت براي جبران خسارت در صورت نقض حقوق شخص ( ماده 13 ).

افزون بر حقوق مذكور ، پروتكل هاي الحاقي به اين كنوانسيون نيز حقوقي به كنوانسيون اضافه كرده اند كه بالطبع براي كشورهايي كه به پروتكل هاي مذكور ملحق شده اند لازم الرعايه است . براي مثال در پروتكل شماره يك حقوقي از قبيل حق بهرهمندي مسالمت آميز از اموال و يا حق آموزش و بويژه حق والدين نسبت به آموزش فرزندان نسبت به باورهاي مذهبي و فلسفي خود پيش بيني شده است . منع زندان به دليل ناتواني از انجام تعهدات قراردادي ، آزادي تردد و انتخاب محل اقامت در پروتكل شماره 4 مقرر شده اند . پروتكل شماره شش به منع مجازات اعدام پرداخته است . پروتكل شماره 7 با پيش بيني حق بيگانگي كه به صورت قانوني مقيم كشوري هستند بر عدم اخراج مگر بر اساس تصميم اتخاذ شده بر اسا قانون آن هم پس از طي مراحلي همچون امكان رسيدگي مجدد ، ساز و كاري حمايتي از حقوق اقامتي بيگانگان را فراهم كرده است . اين پروتكل حقوق ديگري را هم بويژه در قلمره حقوق كيفري براي متهمان و مجرمان پيش بيني نموده است . به هر روي بيان پيش بيني و بحث پيرامون حقوق مقرر در كنوانسيون و پروتكل هاي ضميمه آن خارج از حوصله و هدف اصلي اين نوشتار است ، ليكن به دليل اهميت اين حقوق در ارتباط با پذيرش و يا رد دادخواست هاي ارجاعي به دادگاه به صورت مختصر و فهرست وار مورد اشاره قرار گرفت .

بسياري از شكايات رد شده به دليل شكايت از نقض حقوقي است كه در كنوانسيون مزبور و يا يكي از پروتكل هاي ضميمه آن پيش بيني نشده است . براي مثال حقوقي همچون حق پناهندگي ، حق مسكن ، حق داشتن يك تابعيت ، حق بازنشستگي ، حق عدم استرداد و در مورد برخي مجرمين و برخي ديگر حقوق گر چه ممكن است در ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر و يا حتي ساير اسناد اروپايي حقوق بشر مثل منشور جامعه اروپايي راجع به حقوق بنيادين اجتماعي كارگران پيش بيني شده باشد وليكن به دليل آن كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و يا پروتكل هاي ضميمه آن مورد شناسايي قرار نگرفته است نمي توانند در دادگاه اروپايي حقوق بشر مورد رسيدگي قرار گيرند .

07 نتيجه و آينده دادگاه

دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر با هدف تسريع به رسيدگي شكايات با توانايي و قابليتي بيشتر از سيستم رسيدگي دو مرحله اي قبلي تشكيل گرديده است . مساله دقت در رسيدگي هاي قضايي نيز از ديد تدوين كنندگان پروتكل شماره 11 و همچنين قضات منتخب دوره اول دور نبوده است . مجموعه قواعد رسيدگي تدوين شده توسط مجمع قضات دوره اول در سال 1998 و اصولا خود مواد كنوانسيون تجديد نظر شده پس از پروتكل شماره 11 نمايانگر ميزان دقت و حساسيت تدوين كنندگان بوده است . تلاش در جهت نيل به سرعت بيشتر با حفظ دقت لازم در امر قضا به ويژه در قلمرو حساس نقض حقوق بشر آن هم د ريك مرجع فراملي بوده است .

با اين همه ، گفتمان حقوق بشر روز به روز در حال توسعه و تعميق است . محدود كردن دادگاه به رسيدگي نقض حقوق مصرح در كنوانسيون ، موارد بسيار ديگري از نقض حقوق بشر را كه حتي مورد پذيرش خود اعضاي كنوانسيون در ديگر اسناد قرار گرفته است از حيطه رسيدگي دادگاه خارج كرده است . و اين بدان معني است كه دادگاه در چنين موارد و موضوعاتي نمي تواند به عنوان مرجعي قضايي فراملي فراگير در زمينه حقوق بشر عمل كند .

همچنين افزايش حجم شكايات واصله به دادگاه نشان از رويكرد و اقبال هر چه بيشتر به دادگاه دارد . اين افزايش حجم اوليه الزاما نمايانگر افزايش نقض حقوق بشر نيست ، بلكه مي تواند نشانگر افزايش اقبال شهروندان اروپايي به حقوق بشر و همچنين توسعه آگاهيهاي آنها بر امكان احقاق حق از طريق يك مرجع فراملي باشد . افزايش حجم شكايات به هر دليل كه باشد خيلي زود ضعف دادگاه جديد در رسيدگي كوتاه مدت به شكايات را نشان داده و امكان تجديد نظر در ساختار رسيدگي را در آينده اي نه چندان دور به خوبي نشان مي دهد .

در پايان جاي اين تامل و سوال به طور جدي مطرح است كه آيا الگوي دادگاه اروپايي حقوق بشر مي تواند به عنوان الگويي بين المللي و فراگير و يا الگويي منطقه اي براي ساير نقاط جهان عمل كند . در كوتاه مدت ، پاسخ منفي است . چرا كه اين دادگاه اروپايي حقوق بشر در تعامل تنگاتنگ با ساير ساختارهاي حقوقي ، فرهنگي ، سياسي اروپا در چارچوب كشورهاي نسبتا هم خوان و تا حدود زيادي هم فرهنگ تحقق پيدا كرده است . فرهنگ انقياد به مراجع فراملي كه بالطبع فرا قدرت ملي خواهد بود الگويي نخواهد بود كه به سادگي بتواند مورد پذيرش نظام هاي سياسي غير مردم سالار قرار گيرد .

همچنين كشور گرايي كه باقيمانده انديشه هاي ملي گرايي قرون نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم اروپا است هنوز در بسياري از مناطق دنيا حقوق و سياست را تحت تاثير شديد خود دارد . طبيعي است كه انديشه كشورگرايي با ايده تحت حاكميت ملي بوسيله مراجع فراملي سر سازگاري ندارد . ليكن سير تح.ل تاريخ بشر ، بويژه در نيمه دوم قرن بيستم به بعد نشان داده است كه جهت گيري حقوق و سياست انساني به سمت محدود كردن حاكميت ملي به نفع تضمين حقوق شهروندي است .

بسمه تعالي

ديوان حقوق بشر اروپايي

 

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان دكتر آشوری بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم. ضمن عرض سلام خدمت آقايان قضات و وكلاي محترم دادگستري، موضوع بحث تحت عنوان ديوان حقوق بشر اروپايي مي‌باشد كه توفيقي حاصل شد تا در خدمت شما عزيزان باشم.

شخصي بنام سالدوز شكايتي عليه دولت تركيه به ديوان تحت عنوان نقض حقوق مندرج در كنوانسيون ارائه كرده است بدين شرح كه وقتي تحت نظر پليس در كلانتري بودم، ايشان بنده را از داشتن وكيل محروم نموده و در ادامه اينگونه آورده كه به موقع در جريان اتهام كيفرخواست، قرار نگرفته‌ام.
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.

چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است. اهداف شوراي اروپا عبارت است از:

فعاليت در زمينه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و به ويژه حمايت از حقوق بشر و تحكيم دموكراسي و اقدام در جهت ايجاد يك قانون اساسي اروپايي.
زبان شورا انگليسي و فرانسه مي‌باشد و نظر به اهميت حقوق بشر از ديدگاه اروپا، در سال 1950 كنوانسيوني را تحت عنوان صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي بنيان گزاردند.

اين كنوانسيون در سال 1953 قدرت اجرايي يافت و از سال 1959، ديوان، فعاليت خودش را آغاز نمود پس از فروپاشي شوروي و تخريب ديوار برلن در 1989، شوراي اروپا تصميم بر گسترش خود به كشورهاي اروپاي شرقي گرفت و در سال 1990 (كميسيون اروپايي) براي گسترش دموكراسي از طريق قواعد حقوقي براي ايجاد نهادهاي دموكراتيك در كشورهاي تازه به استقلال رسيده و اقمار سابق شوروي ايجاد كرد كه به اين كشورها اخطار شد سيستم‌هاي قضايي و پليسي را با اتحاديه اروپا هماهنگ كنيد تا بتوانيد عضو اتحاديه اروپا (27 عضو) و نه شوراي اروپا (47 عضو) شويد.
تركيه عضو شوراي اروپاست و به همين دليل به دعاوي عليه وي رسيدگي مي‌شود. شوراي اروپا به جهت حمايت از حقوق بشر در سال 1950 به امضا گذاشته شد و از سال 1959، ديوان فعاليت خود را آغاز نمود، اين كنوانسيون 59 ماده دارد و 14 پروتكل اين 59 ماده از سه عنوان تشكيل شده:

الف  عنوان نخست از مواد 2 تا 18 احصاي حقوق شهروندان؛

 حق حيات

 ممنوعيت شكنجه

 ممنوعيت بردگي و كار اجباري

 حق آزادي و امنيت

 حق دادرسي منصفانه

 حق احترام به حريم خانوادگي و خصوصي افراد

 آزادي عقيده و مذهب

 آزادي بيان

 آزادي اجتماعات

 حق ازدواج

 ممنوعيت تبعيض

ب - تشكيلات و صلاحيت ديوان:

از مواد 19 تا 51، ارگان يا نهادي كه نقض اين حقوق را تشخيص مي‌دهد، تعداد قضات، شعب رسيدگي دادخواست‌هاي ارائه شده به ديوان، شيوه رسيدگي

 و...
ج 
 مقررات مختلط:

از مواد 52 تا 59

نكته اينكه اين ديوان، مرجع منطقه‌اي است و صرفا به اروپا ارتباط دارد. اين مرجع به نظر بنده فراملي است ولي نمي‌تواند آراي قضات داخلي كشورها را نقض كند. در سال 1950 كه قصد تدوين كنوانسيون را داشتند عده‌اي نظر داشتند كه دادگاهي منطقه‌اي ايجاد شود تا احكام خلاف حقوق بشر صادره از دادگاه‌هاي داخلي كشورها را كنترل كند و اين نظريه پذيرفته نشد چرا كه با حاكميت داخلي كشورها در تعارض بود. قضاوت از شئون حكومت است بنابراين، وظيفه ديوان، نظارت بر رعايت اين حقوق احصا شده توسط كشورها بود و اگر رعايت نشد راي صادره داخلي آن كشور را نقض نمي‌كند و تنها حسب مورد نقض ماده مورد نظر كنوانسيون توسط آن كشور را اعلام مي‌كند.

سوال اينكه مراجعه‌كنندگان به ديوان چه كساني هستند؟

1- دولت‌ها: وقتي دولتي نقض قوانين را توسط دولت ديگري مشاهده نمايد.

2- اشخاص حقيقي، سازمان‌هاي دولتي، گروه‌هاي خاص كه خود را قرباني نقض مقررات كنوانسيون تلقي مي‌نمايند.

در ارتباط با كنوانسيون دولت‌ها سه مرحله را طي مي‌نمودند:

1- امضاي كنوانسيون 2- تصويب 3- حق شكايت از دولت متبوع اشخاص (شهروند) نزد ديوان

در ماده 34 كنوانسيون اينگونه آمده است:

طرفين عالي متعاهد، متعهد مي‌گردند به هيچ وجه از اجراي موثر حق ارائه دادخواست فردي ممانعت به عمل نياورند.

ديوان در راي 10 اكتبر 2000 در شكايت «آك كوچ» عليه دولت تركيه اظهار داشته: نه فقط زور و اجبار براي مخالفت با افراد (به منظور مراجعه به ديوان) نبايد به كار گرفته شود بلكه از هرگونه اعمال ناشايست و خلاف نزاكت و اقدامات غيرمستقيم و برقراري تماس به جهت انصراف و پي‌گيري بايد اجتناب گردد كه در اين قضيه اين شاكي اظهار داشته: بازداشت شده و در طول دستگيري نسبت به شكايت ارسالي به ديوان مورد بازجويي و شكنجه قرار گرفته است و در دعواي ديگري «بلگين» اظهار داشته ژاندارم‌هاي دولت تركيه پس از انتقال وي به پست ژاندارمري، به اموال او در منزل به واسطه ايجاد حريق تعرض كرده بودند. اين نشان‌دهنده اين است كه تركيه براي منطبق كردن مقررات و نظام خود با نظام كنوانسيون اروپايي حقوق بشر راه زيادي را در پيش دارد.
فرانسه از بنيان‌گزاران كنوانسيون بود ولي 20 سال (1970 
 1950) به طول انجاميد تا كنوانسيون را امضا نمايد و پس از امضا از ده سال آينده دادخواست‌هاي فردي شهروندان را عليه دولت فرانسه پذيرفت تا بتواند در طي اين دهه سيستم خود را براي جبران خسارت و جلوگيري از مراجعه اشخاص به ديوان آماده نمايد.

اعضاء كميسيون به تعداد كشورها بود هر كشور يك نماينده در اين كميسيون داشت. تصميمات كميسيون با اكثريت دو سوم بود. حدود 25 مورد اختلاف بين كميسيون و ديوان وجود داشت. نخستين راي ديوان در سال 1960 عليه بريتانيا به نفع يك نفر ايرلندي صادر شد. آقاي لالست به دليل عضويت در ارتش آزادي‌بخش ايرلند و بدون محاكمه، مدت‌ها بازداشت بود و ديوان در راي آورده؛ (خطاب به دولت انگليس) دولت در انجام هر كاري آزاد نيست و به بهانه مبارزه با خشونت‌هاي سياسي هدف‌دار نمي‌تواند به هرگونه اقدامي مبادرت ورزد براي دولت نيز حد و حدودي وجود دارد. لذا ديوان ضمن محكوم نمودن دولت بريتانيا اظهار مي‌دارد دستور اداري براي بازداشت كافي نيست (نقض ماده 5 كنوانسيون) بين سال‌هاي 1960 تا 1983 ديوان فقط هفتاد و شش راي و طي سال 1997 (يك سال) هشتاد و نه راي صادر نمود. تعداد اعضاي ديوان به موجب كنوانسيون شامل كميسيون و ديوان بود تعداد اعضاي اين ديوان (مانند كميسيون) با تعداد اعضاي عضو شوراي اروپا برابر بود هر دولتي 3 نفر قاضي معرفي مي‌كرد. كه از بين اين سه نفر، يك نفر را مجمع پارلماني انتخاب مي‌نمود. آراء ديوان از نظر شكلي مستدل بود و نظرات قضات مخالف در آن درج مي‌گرديد.

بعد از فروپاشي شوروي، اعضاي جديدي به كميسيون پيوست. كميسيون در سال 1993، 1760 دادخواست را مورد بررسي قرار داد و حال آنكه تعداد 2746 دادخواست هنوز بلاتكليف بود (تراكم پرونده در كميسيون و ديوان) رسيدگي به طور متوسط حدود 5/5 سال طول مي‌كشيد. اغلب پرونده‌ها در مورد مهلت معقول بود. دو جا صحبت از مهلت معقول آمده است:

1-     در مورد بازداشت موقت؛ نبايستي بازداشت موقت از مهلت معقول تجاوز كند و تجاوز يا عدم تجاوز ربطي به سرنوشت پرونده ندارد يعني شخصي علي‌رغم محكوميت، در ديوان به نفع وي راي صادر شود مهلت معقول، موردي است (مشخص نمي‌باشد). دولتي نمي‌تواند عنوان كند سيستم قضائي من اينگونه است چرا كه ديوان بارها تكيه بر اصلاح سيستم قضائي داشته است.

2-     مهلت معقول ديگر، در ارتباط با دادرسي است كه در ماده 6 آمده است. از شروع يك دادرسي تا پايان آن نبايستي از مهلت معقول تجاوز كند.
در سال 1994 كنوانسيون يازده به تصويب رسيد و از سال 1998 قابليت اجرايي مي‌يابد. اين پروتكل شماره يازده تغييرات اساسي را در ارگان‌هاي استراسبورگ به وجود مي‌آورد. بدين معنا كه كميسيون حذف و امكان مراجعه مستقيم افراد به ديوان فراهم آيد. قضات ديوان را تمام وقت دانسته و براي شش سال انتخاب مي‌شوند (با قابليت تجديد) و هر سه سال نيمي از آنها عوض مي‌شوند. رئيس و معاونين ديوان براي سه سال انتخاب مي‌شوند. به استقلال قضات با توجه به خصوصيت والاي اخلاقي و توانايي‌هاي عملي آنها نيز توجه ويژه شده است.

به طور كلي ديوان داراي دو نوع صلاحيت است:

1- ارائه نظر مشورتي در ارتباط با تفسير پروتكل و كنوانسيون‌ها

2- قضاوت و رسيدگي عادي

مقر ديوان در استراسبورگ فرانسه مي‌باشد. ديوان، مجمع عمومي‌اي متشكل از همه قضات دارد كه به امور اداري (مثل انتخاب رئيس ديوان و ايجاد شعب) رسيدگي مي‌كند.

شوراي اروپا 47 عضو دارد. بنابراين 47 قاضي نيز دارد و از بين آنها كميته‌اي با سه قاضي ايجاد كرده كه وظيفه اعلام عدم پذيرش دارند (مواردي كه دادخواست نقصي دارد) دادخواست‌هاي پذيرفته شده به شعب هفت قاضي ارسال مي‌شود كه صلاحيت اصولي در رسيدگي به پرونده‌ها را دارا است در موارد استثنايي، تجديدنظر از آراء شعب هفت قاضي، به شعبه عالي ارسال مي‌شود كه اين شعبه مركب از هفده قاضي است که به مواردي مانند تفسير كنوانسيون يا اختلاف در بين تصميم شعبه و تصميمات قبلي ديوان رسيدگي مي‌كند.

اين وضعيت بيان شده نيز پاسخگو نيست، آمار مربوط به شكايات واصله به ديوان به روشني حاكي از روند رو به رشد اين شكايات مي‌کند. در سال 1990 تعداد شكايات ثبت شده 5279 مورد بود و در سال 1994 به 10335 مورد و در سال 1998 به 18164 مورد و در سال 2003 به 39000 مورد بالغ گرديده است كه طي 13 سال شكايات واصله 8 برابر شده است. علت عمده دعاوي در سال‌هاي اخير، از يك سو افزايش دول عضو كنوانسيون و از سوي ديگر بالا رفتن آگاهي و اعتماد مردم نسبت به ديوان بوده است. افزايش بار كاري ديوان موجب گرديده تعداد دعاوي معوق نيز به سرعت افزايش يابد به طوري كه در حال حاضر حدود 000/65 پرونده معوق در ديوان وجود دارد. آمار مربوط به سال 2003 ديوان نشان مي‌دهد در اين سال ديوان به طور تقريبي ماهيانه به 1500 پرونده رسيدگي كرده، در حالي كه در همين سال به طور متوسط ماهيانه حدود 2300 پرونده به ديوان ارجاع شده است.
به پروتكل شماره 4 اشاره مختصري مي‌نمايم، تغييرات ايجاد شده اين بود: 1- شش سال قضات به نه سال افزايش يافت اما تجديد انتخاب آنان امكان‌پذير نباشد. 2- نهاد قاضي واحد را به وجود آوردند. دادگاه‌هاي سه قاضي، كه وظيفه غربال نمودن پرونده‌ها را به عهده داشت علاوه بر اين وظيفه، در مورد تصميمات مشابه اخذ شده توسط ديوان اجازه ورود در ماهيت و اتخاذ تصميم نيز به آنها داده شد. 3- شرايط پذيرش دادخواست‌ها را مشكل‌تر كرده و فقط شكايتي را كه در آن فرد شاكي، زيان قابل توجهي متحمل گرديده رسيدگي ‌نمودند.

11 درصد قضات معرفي شده به ديوان خانم بودند. مجمع پارلماني اظهارنظر نموده در ليست قضات معرفي شده از سوي كشورها بايستي يك نفر خانم حضور داشته باشد.

نتيجه كلي:

دو دسته اصطلاحات پيش‌بيني شده كه در پروتكل 11 نبود.

1- كاهش حجم پرونده‌هاي ارجاعي به شعب ديوان

2- كاهش تعداد قضاتي كه به يك پرونده رسيدگي مي‌كنند. ايجاد نهاد قاضي واحد و امكان اعلام غيرقابل پذيرش بودن شكايات توسط يك قاضي به جاي كميته سه قاضي.

حقوقي كه كنوانسيون از آنها حمايت مي‌كند در ماده 2 تا ماده 17 بيان شده است و در بين اين مواد 2 ماده از اهميت بيشتري برخوردار است ماده 5 و 6 كنوانسيون  ماده 5 راجع به حق آزادي و امنيت است و اينگونه آورده است كه هركسي حق بر آزادي و امنيت دارد و در پنج مورد مي‌توان آزادي را سلب نمود كه يكي از آنها بازداشت موقت است.

ماده 6 راجع به دادرسي منصفانه است. رياست محترم قوه قضائيه در اولين نشست دادسراها خطاب به دادسراها فرمودند: دادرسي منصفانه را احيا كنيد.
دادرسي منصفانه معيارهايي دارد. ضرب‌المثل قضائي در حقوق انگليسي وجود دارد كه بدين شرح است؛ عدالت نبايد فقط اعمال و اجرا شود بلكه بايد ديده (محسوس) شود.

در ماده 6 اينگونه آمده است: هركس حق دارد به دعواي او توسط دادگاهي مستقل، بي‌طرف، ايجاد شده به موجب قانون و در مهلتي معقول به صورت علني رسيدگي شود. در استنباط از ماده 6 بايستي دو امر از هم تفكيك شود.

1- ساختار قضائي براي دادرسي منصفانه: دادگاه مستقل، بي‌طرف، ايجاد شده به موجب قانون و...

2- حقوق: هركس حق دارد وكيل و مترجم داشته باشد.

حال اگر ساختار قضائي درست باشد (مقام تعقيب از تحقيق و رسيدگي جدا باشد) حقوق دفاعي رعايت مي‌شود. نتيجه؛ ساختار غلط تبصره ماده 128 ق.آ.د.ك است كه مي‌توان از حضور وكيل مدافع در تحقيقات امتناع نمود. دادستان فقط مقام تعقيب است و وظيفه انجام تحقيقات را ندارد. بازپرسان بايستي كاملا مستقل از دادستان باشند. در مورد مهلت معقول به دو پرونده اشاره مي‌كنم:

الف  در پرونده كريسيا عليه روماني، شاكي در زمان كمونيست‌ها متهم به مسائل سياسي بوده است. به علت موقعيت و جايگاه دادگاه‌هاي روماني نسبت به قوه مجريه و به دليل كادر تشكيل‌دهنده هيات تجديدنظر و عدم امكان اعتراض به آراي دادگاه، استقلال اين دادگاه نسبت به قوه مجريه محقق نشده است. وقتي مي‌گويم دادگاه مستقل باشد 1- بدان معناست كه نسبت به قوه مجريه مستقل باشد. 2- قضات تشكيل‌دهنده دادگاه نيز مستقل باشند (استقلال دروني) در اين مورد ديوان به نفع آقاي كريسيا راي صادر مي‌كند در دوره كمونيست‌ها، دادستان در دادگاه حضور مي‌يافت (ظاهرا دادگاه شكل دادگاه را داشت) و دادگاه‌ها معمولا ناگزير به تبعيت از نظر دادستان بودند.

ب  در دعواي ديگري عليه دولت روسيه با موضوع نقض بند 3 ماده 5 (مهلت معقول)، شاكي به نام ويتالي ويكتور اويچ كه روس‌تبار است در سن‌پترزبورگ زندگي مي‌كند و در 21 دسامبر 2000 به اتهام شركت در فعاليت‌هاي مجرمانه سازمان يافته و در اختيار داشتن اسلحه دستگير مي‌شود براي كسب آزادي بارها اعتراض مي‌كند ولي قضات توجهي به او نمي‌كنند 2 بار نيز بازداشت موقت وي تاييد مي‌گردد و در نهايت در 23 دسامبر 2002 آزاد و از همه اتهاماتش نيز تبرئه مي‌شود و در حدود 2 سال بازداشت وي، به تقاضاي تبديل تامين او نيز توجهي نشده است. ديوان به نفع وي به مبلغ سه هزار يورو به عنوان خسارت معنوي و صد يورو بابت هزينه‌هاي دادرسي راي صادر مي‌كند.

سوال
با توجه به وجود كنوانسيون‌هاي بين‌المللي چه ضرورتي براي تشكيل كنوانسيون حقوق بشر اروپا وجود دارد؟

پاسخ:
هيچ نوع تعارضي در ارتباط با دادرسي منصفانه بين حقوق‌هاي بشر مختلف وجود ندارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به دادرسي منصفانه اشاره شده ولي قدرت اجرايي ندارد در سال 1950 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به امضا رسيد و سند منطقه‌اي تلقي مي شود و ناظر به 47 دولت عضو است. حقوق بشر حقوق ذاتي افراد است مثل حق حيات و نيازمند ضمانت اجرا است. در خيلي از كشورها بازپرس را كه مجري دستور دادستان بود حذف نموده‌اند. دادستان دلايل خود را به وسيله ضابطين جمع‌آوري نموده و خودش حق بازداشت فرد را ندارد و به غير از جرايم مشهود و جرايمي كه متهم اقرار كند مراتب را جهت تصميم‌گيري به قاضي نشسته اعلام مي كند. دولت تكليف دارد نظام قضايي‌ را ايجاد كند كه مانع از اطاله دادرسي شود امكان احقاق حقوق براي افراد امكان‌پذير باشد، بسياري از اين حقوق كه اشاره نمودم با صراحت در قانون اساسي ما آمده است. اصل 32 دادخواهي را حق همه افراد دانسته است، اصل 37 بر برائت افراد اشعار دارد، اصل 35 حق داشتن وكيل در دعاوي است.

سوال
از نظر شكلي، صلاحيت ديوان حقوق بشر اروپا با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تفاوت‌هايي دارد اگر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي رايي معارض با ديوان حقوق بشر اروپايي صادر نمود چگونه رفع تعارض مي‌شود؟

پاسخ
ديوان اروپايي حقوق بشر براي پذيرش دادخواست‌هاي فردي يا دولتي متذكر شده موضوع نبايستي در يك ارگان يا نهاد بين‌المللي ديگر مطرح باشد در ديوان دادگستري بين‌المللي در لاهه دولت‌ها مي‌توانند شكايت كنند و صلاحيت آنها متفاوت است. دولت‌ها طرح دعواي مدني يا كيفري بدان معنا ندارند. بلكه در دادخواست يا درخواست از اين نهاد مي‌خواهند بررسي كند يكي از حقوق فرد كه در كنوانسيون بيان شده از سوي دولت متبوع وي نقض شده است. و در موارد عديده‌اي كه ديوان اعلام نقض فلان ماده را مي‌نمايد، دولت قانون خود را اصلاح مي‌كند.

سوال
در خصوص فقه نبوي كه در كاركردهاي حقوقي ما مغفول مانده است توضيحاتي ارائه بفرماييد.

پاسخ
يكي از عوامل سردرگمي ما در تدوين يك نظام دادرسي اين است كه مبناي قواعدي كه بر اساس آن اصول دادرسي تنظيم مي‌شود مشخص نمي‌باشد. سيستم قضاوت‌هاي زمان پيامبر اسلام(ص) و حضرت اميرالمومنين (ع) در اصطلاح حقوق امروزي رسيدگي ترافعي و اتهامي بوده است. در دوران اموي سيستم، تفتيشي 
 اسلامي مي‌شود. آيا مي‌توانيم آيين دادرسي را بر اساس رهنمودهاي نظام اتهامي تدوين كنيم؟ به نظرم بايستي اين كار را انجام مي‌داديم. در تدوين آيين دادرسي كيفري نوآوري‌هايي داريم مثلا نقش جديدي که براي دادستان‌ها پيش‌بيني شده كه از تراكم كار مي‌كاهد. در حقوق كيفري امروزي همان‌قدر به بزه‌ديده توجه مي‌شود كه به متهم. اگر طي روند دادرسي حقوق متهم رعايت نشود خود متهم به يك بزه‌ديده تبديل مي‌شود. بايستي ببينيم كدام‌ يك از قواعد در كشور ما پاسخ‌گو است و چه قواعدي پاسخ‌گو نمي‌باشد.

سوال
در كشور ما عادت به قانون‌گذاري زياد شده است ولي همين قوانين موجود (مثل آيين دادرسي) را هم كه داريم اجرا نمي‌كنيم. از همين رو است كه اصل را فراموش كرده و به فروعات رو آورده‌ايم. نظر شما چيست؟

پاسخ
بعد از احياي دادسرا، حدود هفت يا هشت ماده اصلاح شد. تعدادي از قضاتي كه در دانشكده علوم قضائي با سيستم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آشنا شده‌اند نيازمند آموزش قبل از اجراي سيستم جديد بودند تا پس از احياي دادسرا ابهامات زيادي به وجود نيايد. مفهوم عدالت كيفري در طي پنجاه سال اخير تغيير يافته است. قانون سال 1338 يكي از مترقي‌ترين قوانين در آن زمان (در مورد اطفال) بوده است پس چرا همان را پياده‌سازي نمي‌كنيم. بعضي از مراجع تخصصي ايجاد شده، مشروط به اينكه آيين دادرسي جداگانه‌اي نداشته باشد ضروري است.

سوال
1- اگر نقض حقوق شهروند اروپايي در كشوري كه عضو اين ديوان ولي غير از كشور متبوع فرد است صورت پذيرفته باشد امكان رجوع به ديوان حقوق بشر اروپايي براي اين شهروند ميسر است؟

2- اگر هدف اين ديوان رعايت حقوق بشر است چرا محدود به اتباع خودشان است؟

1- بله، مي‌تواند به ديوان حقوق بشر اروپايي مراجعه كند. مشمول افرادي كه مقيم باشند نيز مي‌گردد.

2- فرهنگ، مذهب و سوابق تاريخي تقريبا يكساني دارند. چرچيل در 1948 براي جلوگيري از مخاصمات، به فكر ايجاد خانواده اروپايي افتاد و از بطن اين خانواده اروپايي، شوراي اروپا به وجود آمد كه يكي از اهدافش تامين حقوق بشر در سطح اروپاست.

سوال
1- آيا ديوان اروپايي حقوق بشر داراي كميته نظارت شبيه كميته نظارتي كه براي منع شكنجه 1984 پيش‌بيني شده مي‌باشد يا خير؟

2- آيا حق شرط كه در برخي معاهدات به چشم مي‌خورد در ديوان نيز وجود دارد؟

3- ضمانت اجرای آراي ديوان چيست؟

پاسخ
1- كميته نظارت وجود ندارد و خود شهروندان در صورت نقض مي‌توانند مراجعه داشته باشند.

2- حق شرط وجود دارد به همين دليل است كه فرانسه شرط نمود ده سال پس از تصويب، دادخواست‌هاي فردي ارجاع شود.

3- احكام صادره از ديوان به شوراي وزراي ديوان مربوطه ارسال مي‌شود در ماده 34 آورده شده دولت‌ها نهايت سعي خود را براي اجراي احكام ديوان به كار برند. در صورتي كه دولتي محكوم شده و اجرا نكند شوراي وزرا مي‌تواند آن وزير را دعوت نكند ولي تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است طي پروتكل شماره 14 نيز شوراي وزرا به ديوان اعلام مي‌كند فلان كشور راي را اجرا نمي‌كند و خود ديوان از آن كشور تقاضا مي‌كند راي مورد نظر را اجرا نمايد.
سوال
چه شرايطي براي پذيرش دادخواست وجود دارد؟

پاسخ
چندين شرط وجود دارد يكي اينكه آن دعوا قبلا مطرح نشده باشد ديگر اينكه دادخواست از لحاظ شكلي واجد مشخصات خواهان باشد (مبهم نباشد) و همچنين مراحل داخلي طي شده و به حكم قطعي منجر شده باشد. و بيش از شش ماه از آخرين تصميم قضائي قطعي نگذشته باشد.
سوال
1- منابع درآمد ديوان كجاست؟

پاسخ
خود كشورها

2- اگر مهلت معقول در خود ديوان رعايت نشود چگونه خواهد شد؟

پاسخ
براي عدم پذيرش دادخواست و غربال نمودن آنها سه قاضي را موظف به اين كار دانسته‌اند ولي در پروتكل 14 از 47 قاضي براي غربال نمودن دادخواست استفاده مي‌نمايند.

3- مثالي از رويكرد مدني ارائه بفرماييد.

پاسخ
ديوان در دعاوي حقوقي كمتر رسيدگي مي‌كند ولي در ارتباط با دعاوي اداري، ديوان در آراي متعدد يادآوري مي‌كند كه قانون‌گذار بايستي طبيعت جرم (عمل) را لحاظ كند و دولت‌هاي عضو كه بايستي عملي را جرم‌انگاري كنند اگر مشمول رسيدگي اداري قرار دهند بايستي ضوابط رعايت شود مثلا متهم بتواند از خودش دفاع كند. البته ديوان در حقوق داخلي كشورها دخالت نمي‌كند.

سوال
در خصوص نكات ذيل توضيحاتي را مرقوم فرماييد:

نكته 1: تعارض بين مباني فرهنگي ما و حقوق بشر شناخته شده وجود ندارد.

نكته 2: در كشور ما بايستي اصلاح ساختار مثل ساختار قضاوتي صورت پذيرد.

نكته 3: دستگاه قضائي و قضات بايستي استقلال داشته باشند.

پاسخ
نظام كامن لا به حقوق نوشته رو آورده است و حتي در انگليس و كانادا كه دادسرا وجود نداشت دادسرا را ايجاد نمودند. قاضي بايستي در چارچوب قانون حركت كند فكر نمي‌كنم افزايش اختيارات، راه‌حل معضل باشد و هر كدام از مطالب شما جاي بحث در نشست يك‌روزه را دارد.

سوال
1- اگر در كشور اروپايي، نقض حقوق بشر عليه شهروند اروپايي عضو كشور ديگر صورت گيرد آيا حمايت سياسي يا حمايت ديپلماتيك كشور تبعه مجني‌عليه را الزاما به دنبال خواهد داشت يا فقط خود شهروند و بدون حمايت دولت متبوع بايستي احقاق حق كند؟

پاسخ
اين ديوان حمايت سياسي ندارد و كارش حمايت قضائي است. دولتي كه عضو كنوانسيون بوده و نقض حقوق مندرج در كنوانسيون را مرتكب شود، دولت عضو ديگر مي‌تواند اين شكايت را از طريق شوراي وزيران در ديوان مطرح كند، خود شهروند زيان‌ديده نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد. در مورد استرداد از ديوان تقاضا شده بود كه ديوان آن را بي‌ارتباط با خود اعلام كرده بود.

سوال
در مورد رسيدگي شهروند متبوع يك كشور آيا بايستي قاضي آن كشور كه قبلا به ديوان معرفي شده حضور داشته باشد؟

پاسخ
بله، در رسيدگي به شكايت هر يك از اتباع كشورهاي عضو، الزاما يك قاضي از آن كشور بايستي حضور داشته باشد تا امكان دفاع يا بيان نقطه نظرات دولت خود را داشته باشد.

سوال
آيا رد دادخواست اوليه شهروند قابل اعتراض است؟

هيات سه نفره حق اظهارنظر در خصوص پذيرش يك دادخواست را ندارند. پذيرش غير از رد دادخواست است و فقط حق رد دارند چرا كه ممكن است بعد از پذيرش اين سه نفر به شعبه هفت نفره رفته و در آنجا رد شود. بنابراين رد ايشان قطعي است.

سوال
لايحه جايگزين حبس اگر در قانون مجازات اسلامي آورده مي‌شد بهتر نبود؟

بله، راه درست همين است كه فرموديد. البته ممكن است تا قبل از تصويب قطعي آورده شود.

 


بسمه تعالي

لینک های مرتبط

تبلیغات