مزایای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان از زبان یک فعال حقوق کودک

 منصور مقاره عابد به تشریح ویژگی‌های لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: در کلیات این لایحه اصول کنوانسیون حقوق کودک، خطرات شدیدالوقوع، تشدیدمجازات، اولویت پرداخت خسارات کودک و نقش مددکارها و سمن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، نشست کودک و حق کودکی شب گذشته در کانون وکلای دادگستری مرکزی برگزار شد.

منصور مقاره عابد وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه کودکان همواره نیازمند مراقبت و حمایت هستند گفت: طفلی که زنده متولد می‌شود شخص مستقل است و به عنوان انسان دارای حقوق و حق تمتع اسقاط‌ناپذیر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کنوانسیون حقوق کودک حق‌مدار است نه تکلیف‌مدار، گفت: حقوق مندرج در این کنوانسیون مثل حق آموزش، حق بهداشت و ... در کلیات لایحه جدید حقوق کودکان و نوجوانان ایران مد نظر بوده است.

مدیر پیشین کانون اصلاح و تربیت تهران با اشاره به روند طولانی تصویب این لایحه گفت: لایحه اولیه سال 1386 با 49 ماده نوشته شد و نامش لایحه حمایت از کودکان در معرض خطر بود. پس از آن در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به 83 ماده رسید. در سال 95 دولت همان لایحه اولیه را به مجلس فرستاد و درباره مفاد آن واژه به واژه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس بحث شد، به تصویب رسید و امسال به صحن علنی مجلس رفت.

مقاره عابد در این باره افزود: این مدت طولانی برای تصویب این لایحه نشان از این دارد که دغدغه و اراده حمایت از کودک به صورت جدی وجود ندارد.

وی سپس به اصولی که در این لایحه در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: اصل حفظ بنیاد خانواده وظایف و مسئولیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال کودکان، مصلحت عالیه اطفال و نوجوانان، حمایت و مجازات از اصولی هستند که در این لایحه دیده شده است. هر چند که به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه در این لایحه هنوز کمرنگ است و نباید آنها را در مجازات خلاصه کرد.

مقاره عابد با اشاره به اینکه این لایحه فقط نسبت به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده تنظیم شده است افزود: باید در همین سطح از این لایحه انتظار داشت نه بیشتر.

وی تفکیک بین کودک و نوجوان را در این لایحه جزو اصلاحات صورت گرفته دانست و گفت: در این لایحه بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک مورد توجه قرار گرفته است و بی‌توجهی به کودک شامل کوتاهی در امر سرپرستی کودک است.

این وکیل دادگستری توجه به خطر شدیدالوقوع برای جسم و روان کودک و مداخله فوری و چاره‌جویی در این خصوص را از دیگر اصلاحات صورت گرفته در لایحه عنوان کرد و گفت: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌توجهی نسبت به آنها، ابتلای والدین به بیماری‌های روانی، رفتاری و شخصیتی، زندانی شدن والدین یا سرپرست، خشونت والدین یا اولیاء نسبت به هم، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن از خانواده، فرار مکرر از خانه و ترک تحصیل شرایط مخاطره‌آمیزی هستند که در لایحه به آنها توجه شده است.

مقاره عابد درخصوص جرایم و تشدید مجازات‌های مورد نظر لایحه نیز گفت: استنکاف از فراهم نمودن تحصیل در صورت تمکن، تهدید و ترغیبی که موجب فرار از خانه، مدرسه و ترک تحصیل شود،‌ دیه برای بی‌توجهی و سهل‌انگاری افراد غیر والدین، فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی،‌ عدم مراجعه و اطلاع‌رسانی به مقامات در صورت وقوع جرم بر روی کودک و نوجوان،‌ افشای هویت گزارش‌دهنده، افشای هویت و اطلاعات بزه‌دیده یا کودک در وضعیت مخاطره و سوء‌استفاده از کم‌توانی ذهنی و جسمی کودک و نوجوان مواردی هستند که شامل تشدید مجازات در این لایحه می‌شوند.

وی درخصوص پرداخت خسارات گفت: در این لایحه پرداخت خسارات بزه دیده کودک در اولویت پرداخت جرائم و خسارات است.

مقاره عابد با اشاره به اینکه به نقش مددکاران و سازمان‌های مردم‌نهاد در این لایحه توجه شده است افزود: اما متاسفانه ازدواج کودکان مغفول ماند و در حالیکه می‌توانست جزو شرایط مخاطره‌آمیز یا حتی جرایم شناخته شود این اتفاق نیفتاد.

وی در این باره افزود: ما پیشنهاد دادیم که شرط رشید بودن را به شرایط ازدواج مندرج در ماده 1941 قانون مدنی اضافه کنند که نشد و اگر این امر اتفاق می‌افتاد بسیاری از مشکلات قابل حل بود.