اخبار برگزیده

ایران، کشوری فعال در زمینه معاضدت قضایی

شبکه خبری جهانی الحراء: قوه قضائیه  - علی نجفی‌توانا

معاضدت قضایی از جمله پدیده‌های نظام قضایی معاصراست که بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه جنگ جهانی دوم موجب تقویت روابط کشور‌ها در بحث حل و فصل مسائل قضایی و امور مربوط به مشکلات اتباع کشور‌ها در ممالکی است که این معاضدات در چارچوب قرارداد و روابط متقابل پذیرفته شده است.  
 
در روابط بین کشورهای جهان گذشته از کمک به اجرای احکام و حل و فصل معاضدات قضایی در ارتباط با استرداد مجرمین توافقات دوطرفه و یا منطقه‌ای نیز وجود دارد.  
 
در اسناد بین‌المللی کنوانسیون‌های مبارزه با جنایت علیه بشریت، قاچاق انسان تا مواد مخدر کمک‌های متقابل کشور‌ها می‌تواند زمینه ساز ایجاد نظم جهانی و امنیت برای تمام ملت‌ها باشد.  
 
قطعا چگونگی این قرارداد‌ها و کیفیت اجرای آن بستگی به توان کشور‌ها و قدرت تعامل و تعاون آن‌ها دارد، امروزه به دلیل پیشرفت مسائل حمل و نقل و همچنین سرعت اطلاعات روابط به حدی به هم نزدیک و در یکدیگر موثر است که اصولا نمی‌توان نسبت به رخدادهای جهانی، منطقه‌ای بی‌تفاوت بود.  
 

هرکشوری که برای خود امنیت و نظم می‌خواهد باید سعی کند برای برقراری و ایجاد نظم در منطقه با جهان همکاری کند، به همین دلیل اسناد بین‌المللی در خصوص برخورد با برخی اقدامات مخل نظم و امنیت عمومی تکالیفی را برای کشورهای جهان مقرر داشته است.  
 
ایجاد اینترپل، پلیس بین‌المللی، دادگاه‌های مراجع قضایی بین‌المللی در بحث امور کیفری، دادگاه بین‌المللی کیفری و مراجع داوری بین‌المللی همگی در این مسیر ضرورت جلب همکاری کشور‌ها را گوشزد می‌کنند و این در حالیست که کشور ما از قدیم‌الایام با توجه به قدرت، عظمت و موقعیت جغرافیایی و سیاسی همیشه نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه داشته است.  
 
جمهوری اسلامی ایران در ایجاد سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی به منظور همکاری و مشارکت در امور قضایی و کیفری در بسیاری از موارد جزء پیشگامان در این عرصه بوده است، چرا که توسعه معاضدت قضایی با سایر کشورها می‌تواند موازی با سایر ابعاد اقتصادی و سیاسی، موجبات تقویت روابط قضایی با سایر کشورها را فراهم آورد و راهی را برای حل و فصل مشکلات قضایی بگشاید.
 
به هر کیفیت با توجه به شرایط بین‌المللی و خروج ایران از حالات گذشته و بحث گسترش روابط با جهان خارج، گسترش معاضدت قضایی موازی باسایر ابعاد اقتصادی و سیاسی نشانه توجه به اقدامات بین‌المللی و واقعیت شرایط جهانی است، بنابراین توسعه معاضدت قضایی می‌تواند در حل و فصل مشکلات اتباع ایرانی خارج از کشور که به تحصیل، تجارت و کار اشتغال دارند موثر واقع شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی

شبگه خبری جهانی الحراء : قوه قضائیه  - محمود مقصود

مرور زمان از موارد سقوط مجازات‌ها و یک نوع عفو محسوب می‌شود که از طریق اجرای قانون اعمال می‌شود که عبارت است از: گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم کیفری موقوف می‌شود.

با مرور زمان از نظر حقوقدانان موافقان و مخالفی دارد موافقین بر این اعتقادند که با گذشت زمان اضطراب ناشی از ارتکاب جرم در جامعه تسکین می‌یابد و جامعه جرم را به فراموشی می‌سپارد و متهم و مجازات وی سبب می‌شود که خاطره ارتکاب جرم بر اذهان عمومی زنده شوند.

مخالفین بر این استدلالند که مجرمین با سابقه و آشنا به قانون با نیرنگ بتوانند مدتی طولانی از چنگ دستگاه قضا بگریزند و مرور زمان باعث می‌شود که برای همیشه از تحمل مجازات رهایی یابند.

مرور زمان کیفری در قانون مجازات‌های مصوب 1352 وجود داشت ولی پس از انقلاب این موضوع مغایر شرع شناخته شد و از قانون مجازات اسلامی حذف شد.

البته در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1387 در مواد 137 و 174 ثبت به مجازات‌های از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی در سیستم کیفری قرار گرفت با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در یک اقدام مترقی، این نهاد کیفری در مبحس چهارم از فصل یازدهم طی مواد 105 تا 113 به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات در کلیه جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هشت موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به غیر از جرائم 109 قانون مذکور (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم تبصره ماده 36 همان قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و جرائم قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است.

در قانون مجازات اسلامی جدید سه نوع مرور زمان وجود دارد ابتدا مرور زمان شکایت، مرور زمان تغییر و مرور زمان مجازات که با نظر به ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق خصوصی نیز و متضرر از جرم می‌تواند دعوی خود را در مراجع صالح اقامه کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

چرایی افزایش "میزان نرخ دیه"/ نرخ دیه بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،  طبق قوانین اسلام و همچین مطابق ماده 249 قانون مجازات اسلامی دیه مالی اسنت که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، بهمجنی‌علیهیا ولی یا اولیای دم وی داده می‌شود. در نظام جزایی اسلام، دیه در کنار کیفرهایی همچون حدود، قصاص، تعزیرات شرعی و بازدارندهمطرح است؛ قانونگذار کشور ما نیز در فصل اول، از باب دوم قانون مجازات اسلامی، ضمن ماده‌ی 12از دیه یاد کرده و در ماده‌ی 15 إشعار داشته: "دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیینشده است" و این در حالی است که"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستریطی 17 فروردین سال جاری به باشگاه خبرنگاران گفت: نرخ جدید "دیه"در انتظار دستور مراجع عالیقضایی است.
تغییر در میزان نرخ دیه اختیاری است که به رئیس قوه قضائیه داده شده است که وی با رعایت نرخروز میزان آن را تعیین می‌کند و با این وجود طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخدیه صورت گرفت و سرانجام " مصطفی پورمحمدی" در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در 27 فروردین ماه سال جاری از قطعی شدن میزان نرخ دیه خبر داد و گفت: نر دیه سال 1393، 150میلیون تومان تعیین شده است و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود. 
 
لازم به ذکر است که میزان دیه برای ماه‌های حرام به مبلغ مذکور (150 میلیون تومان)   30 درصد اضافه می‌شود، اما اینکه میزان نرخ دیه هر ساله طی چه فرایندی افزایش می‌یابد و این افزایش بر چه اساسی صورت می‌گیرد سوالی است که همواره به ذهن متبادر می‌شود که در این گزارش از طریق گفتگو با کارشناسان حقوقی به ضروت افزایش نرخ دیه و فرایند آن پرداختیم.

افزایش "نرخ دیه" با توجه به تورم سالانه امری طبیعی است 

حجت‌الاسلام والمسلمین"موسی قربانی" با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  طی اسفند سال گذشته کارشناسی‌هایی در ارتباط با نرخ دیه صورت گرفت  اما این به این معنا نیست که میزان دیه در سال جدید افزایش می‌یابد و این عبارت اصطلاح صحیحی نیست.

وی ادامه داد: نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قربانی  تاکید کرد: تا زمانی که در سیسیتم و اقتصاد جامعه تورم وجود دارد افزایش میزان دیه مسئله‌ای کاملا طبیعی است،بنابراین کمسیونی از متخصصان هر ساله نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص می‌کنند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل وجود تورم افزایش نرخ دیه امری کاملا طبیعی است چرا که در این صورت احقاق حق برای متضررین به عدالت نزدیک‌تر است.

افزایش "نرخ دیه" عاملی "بازدارنده" در جرائم است 

حجت‌الاسلام  و المسلمین "محمد‌تقي رهبر"، با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت:  نرخ دیه بر اساس اقلام و احشام سه‌گانه تعیین می‌شود و با توجه به اینکه قیمت این اقلام ثابت نیست، هر سال باید ارزش ریالی اقلام به منظور تعیین میزان نرخ دیه مشخص شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ دیه تابع حکم شرع است و میزان آن مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و این امر با توجه به تورم سالانه طبیعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رهبر با تاکید بر بازدارنده بودن نرخ دیه در کاهش جرائم تصریح کرد: افزایش سالانه نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که در این صورت افرادی که مرتکب جنایت می‌شوند احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد.

عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: از نظر شرعی و قانونی هرچه غرامت سنگین‌تر باشد، افراد کمتر مرتکب جرم می‌شوند، بنابراین افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است

ضرورت تغییر در میزان "نرخ دیه" / افزایش نرخ دیه موجب پیشگیری از "جرائم عمد" می‌شود 

"عباس برزگر" نیز با اشاره به نرخ جدید دیه در سال 93 به باشگاه خبرنگاران گفت: میزان نرخ دیه مطابق آنچه که در اسلام مقرر شده افزایش می‌یابد و با توجه به تورم سالانه  با وضعیت اقتصادی کنونی قطعا تغییر در نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود.
 
وی ادامه داد: افزایش میزان دیه به دلیل  وجود تورم در سیسیتم و اقتصاد جامعه روندی طبیعی است و این در حالی است که متخصصان و کارشناسان باید نرخ دیه را با توجه به ضوابط خاص آن مشخص ‌کنند.

برزگر تصریح کرد: در جرائم غیرعمد و بی‌مبالاتی‌های ناشی کار بیشتر بیمه‌ها در گیر هستند اما این امر دلیلی برای ثابت نگه داشتن نرخ دیه نیست.

قاضی دادسرای ناحیه 6 در پایان خاطرنشان کرد: قطعا افزایش نرخ دیه متناسب با تورم سالانه موجب احتیاط بیشتر و پیشگیری از جرائم عمد می‌شود.

به این ترتیب در مصاحبه با کارشناسان حقوقی افزایش نرخ دیه امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که این مهم سلامت جامعه را در پی خواهد داشت و اکثر حقوقدانان این افزایش را مثبت تلقی می‌کنند چرا که نقش بازدارندگی آن در این صورت غیر قابل انکار است.

 

 

 

 

 

 

 

نظریه‌های مشورتی اداره کل امورحقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

شبکه خبری جهانی الحراء : قوه قضائیه  - نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد.متن سوالات به عمل آمده از اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

با عنایت به محتوای ماده ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲۵ و تبصره آن از قانون مارالذکر، چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی به مجازات جرم درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتکب جرم درجه شش یا درجه چهار دیگر شود آیا مقررات تکرار قابل اعمال هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس از قطعیت حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگری شود با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر حکم محکومیت قطعی اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز نشده باشد از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه محکومیت قطعی اجراء شده باشد با توجه به ماده ۲۵ قانون مرقوم که برای جرم درجه ۶ فرض اعاده حیثیت نکرده است،مشمول مقررات تکرار جرم نمی‌شود.

سؤال

حسب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:

الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:

۱- آیا با وجود تبصره ۱ ماده ۳ آن قانون اصلاحی ۱۳۷۹ اساساً ماده فوق و بندها و تبصره‌های آن کماکان به عنوان مقرره‌ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟

۲- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟

۳- مقصود از تهیه‌کننده در ماده مورد سؤال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست‌ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه‌کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره‌ای قابل مجازات می‌باشد؟

۴- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره ۳ ماده ۱۸ مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟

۵- با عنایت به تبصره ۶ ماده ۳ قانون صدرالذکر الحاقی ۱۳۷۴ به موجب قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۸ آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالی که تبصره۱ ماده۳ اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند. ۲- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده ۱۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است. ۳- منظور از تهیه‌کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده ۱۸ قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد. ۴- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون مورد بحث با توجه به بند ه ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است. ۵- طبق تبصره ۶الحاقی ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۸ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

سؤال

۱- آیا مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت در جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است، جاری است؟

۲- با توجه به اینکه در آن مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری در صدور چک بلامحل از شش ماه به یکسال از زمان صدور گواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱- با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء می‌شود. لذا مقررات ماده ۱۰۶ قانون یاد شده در خصوص سقوط حق شکایت کیفری به شرح مذکور در این ماده که در مبحث چهارم مرور زمان پیش بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز تسری دارد. ۲- قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح شکایت کیفری و مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و مقررات عام ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناسخ خاص مقدم نیست.

سؤال

آیا در پرونده‌های خانوادگی موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ حضور خوانده در جلسات طرح مداخله به منظور کاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می‌باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در این صورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.

 

پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

 پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000

ادامه مطلب: پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

مطالب بیشتر ...

  1. کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها
  2. مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
  3. به پرونده‌هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی‌شود، چگونه رسیدگی می‌شود؟

لینک های مرتبط

تبلیغات